في محاولة جادة لإنعاش قطاع السياحة ودفع عجلة الاستثمار إلى الأمام، اجتمع وزيرا السياحة والآثار والري لوضع آلية عملية لتفكيك التعقيدات البيروقراطية التي تعطل المشروعات السياحية، خاصة في ما يخص تراخيص الأعمال المرتبطة بالمياه والأنهار والشواطئ.
التحرك الحكومي يأتي استجابة لحالة التباطؤ التي اشتكى منها المستثمرون، مع وعود واضحة بسرعة البت في التراخيص وتحديد رسوم منضبطة ومدة زمنية معلنة للإجراءات، بما يفتح الطريق لمناخ استثماري جاذب، ويمنح المستثمرين الثقة ويحفزهم على ضخ المزيد من المشروعات السياحية التي ترفع عوائد الدولة من العملة الصعبة وتخلق فرص عمل للشباب.
الاجتماع لم يكن شكليًا، بل حمل خطوات تنفيذية تبدأ بإطلاق منظومة إلكترونية لتراخيص المياه الجوفية كتجربة أولى، على أن تمتد إلى باقي التراخيص مثل الشواطئ والمشروعات النيلية. الهدف واضح: إنهاء عصر الطوابير الورقية، والتعامل بشفافية مع المستثمر من اللحظة الأولى، عبر منظومة رقمية تسهّل كل الإجراءات وتُغلق أبواب الروتين.
هذا التحول في السياسة الحكومية يعكس قناعة راسخة بأن السياحة لم تعد رفاهية، بل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد، وحان الوقت لتحريرها من القيود التي أهدرت طاقاتها لسنوات.