في مشهد برلماني حافل يعكس نبض الشارع المصري وتوجهاته، أنهى مجلس النواب أسبوعًا سياسيًا وتشريعيًا نشِطًا، أقر خلاله عددًا من القوانين والاتفاقيات المهمة، كان أبرزها التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وإقرار علاوات وتحفيزات مالية جديدة للموظفين والعاملين بالدولة، إلى جانب الموافقة على تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وعدة اتفاقيات دولية تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي مع عدد من الدول.
التعديلات التي جرت على قوانين الانتخابات جاءت بهدف تحقيق تمثيل عادل للسكان، بناءً على الإحصائيات الجديدة والتقسيمات الإدارية الحديثة. وأكد رئيس المجلس أن الانتخابات المقبلة ستُجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية، في خطوة تؤكد نضج التجربة البرلمانية المصرية واستقرار قواعد الديمقراطية.
من جهة أخرى، صوّت النواب لصالح مشروع قانون العلاوات الدورية والحوافز للعاملين، والذي تضمن زيادات مالية واضحة تعكس حرص الدولة على تحسين الأحوال المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية، وهو ما قابله ترحيب واسع من جانب النواب الذين شددوا على ضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم، ومراقبة الأسعار في الأسواق لضمان فاعلية هذه القرارات على أرض الواقع.
وعلى صعيد البنية التحتية، وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون ينظم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يستهدف إنشاء جهاز مستقل لضمان جودة الخدمات المقدمة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على العدالة الاجتماعية واستدامة الموارد.
الجانب الدولي أيضًا لم يغب عن جلسات البرلمان، حيث وافق النواب على اتفاقيات جديدة مع صربيا وسلطنة عمان ونيوزيلندا، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري وتطوير قطاع النقل الجوي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا، في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي والتكامل الدولي.
الأسبوع البرلماني كان بمثابة رسالة واضحة بأن الدولة ماضية في طريق الإصلاح والتطوير، بسَنّ تشريعات واقعية تستجيب لتحولات الداخل وتواكب متغيرات الخارج، لتظل المؤسسات الدستورية في حالة تفاعل دائم مع احتياجات المواطن وتحديات المرحلة.