كيف يحدد قانون الإجراءات الضريبية إسقاط الضريبة؟
يعد قانون الإجراءات الضريبية الموحد أداة هامة لتنظيم عملية تحصيل الضرائب في مصر، ويشمل بنودًا مفصلة حول شروط إسقاط الضريبة. وفقًا للمادة 51 من القانون، هناك حالات محددة يمكن أن تُسقط فيها الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف، سواء كليًا أو جزئيًا، ومنها وفاة الممول بدون تركة ظاهرة أو في حال إغلاق التفليسة نهائيًا، بالإضافة إلى حالات الهجرة الطويلة أو عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.
كما يشمل القانون ضوابط إصدار الفواتير الضريبية وإيصالات المهن الحرة، حيث يُطلب من الممولين إصدار فاتورة أو إيصال يتضمن معلومات دقيقة، مثل الرقم التسلسلي، وتاريخ الإصدار، وقيمة الضريبة المقررة. علاوة على ذلك، يلتزم الممولون بحفظ السجلات الضريبية لفترة تمتد خمس سنوات من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
ومع تطور النظام الضريبي، أتاح القانون أيضًا تطبيق الفواتير الإلكترونية كجزء من عملية التحول الرقمي في النظام المالي، مما يعزز الشفافية والكفاءة في جمع الضرائب.
إصدار الفواتير والتوثيق الدقيق للمعاملات أصبح الآن جزءًا أساسيًا من مسئولية الممولين، وهو ما يسهم في تنظيم عمليات التحصيل الضريبي وتقليل الفجوات في تطبيق القانون.