في خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد البحري المصري، يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والنقل، إلى جانب لجنة الشؤون الدستورية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 الخاص بتسجيل السفن التجارية. هذه التعديلات، التي تحمل في طياتها تغييرات جوهرية في الطريقة التي يتم بها تسجيل السفن، تهدف إلى مواكبة تطورات السوق البحرية وتحفيز التوسع في الأسطول التجاري البحري المصري.
دفع عجلة النمو البحري:
الهدف الرئيس من مشروع القانون هو تحفيز الاستثمار في القطاع البحري وتعزيز قدرات مصر على التحكم في أسطولها التجاري. حيث تركز التعديلات على توسيع نطاق اكتساب السفن الجنسية المصرية، ليس فقط عبر الملكية، ولكن من خلال أساليب أخرى مثل الإيجار العاري والتمويلي. ما يساهم في زيادة عدد السفن التي تحمل العلم المصري ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال الحيوي.
التعديلات الجوهرية في القانون:
أبرز ما يتضمنه التعديل هو منح الجنسية المصرية للسفينة التي يتم تأجيرها إما بنظام الإيجار العاري أو التمويلي لطرف مصري، مع وضع شروط مرنة تساهم في زيادة فرص تملك السفن تحت العلم المصري. المشروع الجديد يضمن أن السفن المؤجرة ستكتسب الجنسية المصرية طالما كانت تُستغل تجاريًا عبر شركة مصرية، مما يسهل العمليات التجارية البحرية ويوفر مرونة للسوق.
مرونة أكبر لتسجيل السفن:
إحدى النقاط الحاسمة في التعديلات هي إمكانية تعليق تسجيل السفينة المصرية في حال تم تأجيرها لفترة طويلة بهدف تسجيلها تحت علم دولة أجنبية، وذلك لتحقيق توازن بين تيسير العمليات التجارية وتلبية متطلبات السوق. هذه الخطوة تجعل مصر وجهة أكثر جذبًا للشركات الدولية في القطاع البحري.
الاستفادة من الاتفاقيات الدولية:
حظيت التعديلات بتوافق مع المعايير الدولية، حيث تم تضمين نصوص تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1986 بشأن تسجيل السفن. هذا التوافق يضمن تعزيز الشفافية والمرونة في عملية تسجيل السفن، مما ينعكس إيجابًا على سمعة مصر في المحافل البحرية الدولية.
ختامًا:
هذه التعديلات المرتقبة تأتي في وقت حرج يعكس حاجة مصر إلى إعادة هيكلة قطاع النقل البحري، بما يواكب التحديات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوسيع الأسطول البحري التجاري المصري، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.