في خطوة حاسمة لتطبيق معايير مالية صارمة، كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل الإجراءات التصحيحية والعقوبات التي ستفرض على البنوك في حال ارتكاب أي مخالفات، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي.
وفقًا للمادة (144) من القانون، تتعدد الجزاءات التي يمكن أن تطال البنوك المخالفة، وتتنوع بين التنبيهات البسيطة إلى العقوبات الأكثر تأثيرًا، وذلك بناءً على طبيعة المخالفة وحجمها. تأتي هذه الإجراءات لضمان الحفاظ على نزاهة القطاع المصرفي وحمايته من أي مخالفات قد تؤثر على استقراره المالي.
الجزاءات المقررة تشمل:
1. التنبيه: توجيه تحذير رسمي للبنك المخالف.
2. إجراءات تصحيحية: إلزام البنك بإصلاح المخالفة في فترة محددة.
3. المراقبة المباشرة: إرسال ممثل من البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة.
4. دعوة الاجتماعات: إلزام البنك بالدعوة للاجتماع لمناقشة المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
5. تعليق الأنشطة: منع البنك أو فروعه من ممارسة أنشطة معينة.
6. إيداع أرصدة بدون عائد: فرض شرط على البنوك المخالفة لإيداع أموال بدون فائدة.
7. الجزاءات المالية: فرض غرامات مالية ضخمة.
8. تنحية المسؤولين: إقالة المسؤولين الرئيسيين في البنك المخالف.
كما حدد القانون أيضًا آلية إشراف دقيقة من قبل مراقبي الحسابات، الذين يتعين عليهم تقديم تقرير شامل عن القوائم المالية للبنك قبل انعقاد الجمعية العامة، مع ضرورة إرسال التقرير إلى البنك المركزي قبل 30 يومًا من الاجتماع.
إذا تبين وجود أي مخالفات أو نقص في المخصصات، يحق للبنك المركزي اتخاذ إجراءات صارمة مثل عدم اعتماد الأرباح أو فرض زيادة رأس المال.
البنك المركزي يواصل رقابته المتواصلة على الأداء المصرفي لضمان الشفافية والاستقرار المالي، مما يجعل هذه الإجراءات بمثابة خطوة قوية نحو تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين في النظام المصرفي المصري.